في حقّه ( 1 ) بحيث تكون نتيجة لحجّية الظنّ الثابت حجّيته بمقدّماته له‌أيضا . ولا مجال لدعوى الإجماع ( 2 ) ، ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه ( 3 ) لعدم انحصار المجتهد به ( 4 ) ، أو عدم ( 5 ) لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره ( 6 ) . نعم ( 7 ) ، لو جرت المقدّمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ،